کاهش نرخ باروری و حرکت تدریجی ساختار جمعیتی ایران به سوی سالمندی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. این تحول جمعیتی، علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های امنیت ملی، نظام رفاه اجتماعی، بازار کار و توسعه پایدار به همراه دارد. در پاسخ به این وضعیت، سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ ابلاغ و متعاقب آن، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با وجود این، تحقق اهداف قانون مستلزم ایفای مسئولیت‌های گسترده دولت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مسئولیت دولت در تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت را از منظر فقه امامیه و حقوق عمومی ایران مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مسئولیت دولت صرفاً ناشی از قانون عادی نیست، بلکه بر مبانی مستحکم فقهی همچون قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، اصل حفظ نظام، قاعده مصلحت و اصل ولایت حاکم اسلامی استوار است. همچنین اصول سوم، دهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و نهم و چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف به حمایت از خانواده، رفع موانع اقتصادی ازدواج و فرزندآوری و تأمین رفاه عمومی کرده‌اند. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش موجود، نه کمبود قوانین، بلکه ضعف در اجرای مؤثر آنها، فقدان ضمانت اجراهای کارآمد و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.

جوانی جمعیت مسئولیت دولت فقه امامیه حقوق عمومی خانواده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت