گسترش روابط فرامرزی و افزایش امکان وقوع جرم علیه اتباع ایرانی در خارج از قلمرو سرزمینی، ضرورت بازاندیشی در مبانی و حدود صلاحیت کیفری دولت ایران را بیش از پیش آشکار ساخته است. در این میان، ماده ۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با پذیرش صلاحیت شخصی منفعل، می‌کوشد حمایت کیفری از اتباع ایرانی بزه‌دیده در خارج از کشور را تضمین کند؛ اما نحوه تنظیم این ماده و شرایط اعمال آن، پرسش‌های مهمی را در حوزه حقوق جزای بین‌الملل برمی‌انگیزد، از جمله اینکه آیا این سازوکار در شکل کنونی، ابزار مؤثری برای صیانت از حقوق اتباع ایرانی به شمار می‌آید یا آنکه در عمل، به دلیل موانع حقوقی، فنی و دیپلماتیک، با کارآمدی محدود مواجه است. اهمیت این مسئله از آن جهت است که از یک سو، حمایت از بزه‌دیدگان ایرانی در فضای فراملی، از کارکردهای اساسی دولت محسوب می‌شود و از سوی دیگر، توسعه صلاحیت کیفری نسبت به اعمال واقع‌شده در خارج از کشور باید با اصول بنیادین حقوق کیفری، از جمله قانونی بودن، پیش‌بینی‌پذیری و احترام به صلاحیت سرزمینی دولت‌ها سازگار بماند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر مطالعه منابع کتابخانه‌ای، دکترین حقوقی و تحلیل انتقادیِ ظرفیت‌های قانون و رویه قضایی، در پی پاسخ به این پرسش است که مهم‌ترین چالش‌های نظری و اجرایی ماده ۸ چیست و چه اصلاحاتی می‌تواند به کارآمدتر شدن آن بینجامد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند ماده ۸ از حیث نظری، تجلی رویکرد حمایتی قانون‌گذار نسبت به اتباع ایرانی است، اما در مقام اجرا با موانع مهمی مانند ابهام در مفهوم «یافت شدن متهم»، دشواری احراز مجرمیت متقابل و قانون محل وقوع جرم، ضعف سازوکارهای استرداد، تشتت رویه قضایی، و نیز مشکلات احراز تابعیت بزه‌دیده در جرایم سایبری برون‌مرزی روبه‌رو است. بر این اساس، نتیجه تحقیق آن است که کارآمدی این ماده مستلزم ایجاد وحدت رویه قضایی، محدود کردن دامنه اعمال صلاحیت شخصی منفعل به جرایم شدیدتر، و اصلاح عبارتی و فنیِ متن قانون متناسب با اقتضائات همکاری کیفری بین‌المللی و تحولات فضای مجازی است.

ماده ۸ قانون مجازات اسلامی صلاحیت شخصی منفعل حقوق جزای بین‌الملل مجرمیت متقابل استرداد بزه‌دیده ایرانی جرایم سایبری