معاملات عمومی یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین نیازهای دستگاه های اجرایی و مصرف منابع عمومی محسوب می شوند. قانون گذار با تعیین نصاب معاملات و پیش بینی تشریفات خاص برای معاملات متوسط و عمده، درصدد تحقق اصولی همچون شفافیت، رقابت سالم، صرفه و صلاح بیت المال، پاسخگویی و پیشگیری از فساد اداری بوده است. با این وجود، در برخی موارد مشاهده می شود که برخی دستگاه ها یا مدیران اجرایی با تقسیم یک نیاز واحد به چند معامله کوچک تر، از انجام تشریفات قانونی مربوط به معاملات متوسط و عمده اجتناب می کنند. این اقدام که در ادبیات حقوق مالی و اداری از آن با عنوان تجزیه معاملات یاد می شود، یکی از مهم ترین بسترهای بروز تخلفات مالی و معاملاتی در بخش عمومی به شمار می رود. گسترش سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و الزام ثبت معاملات دولتی در این سامانه، امکان نظارت مؤثرتر بر فرآیندهای معاملاتی را فراهم کرده است. با این حال، همچنان چالش هایی در تشخیص مصادیق تجزیه معاملات، حدود مسئولیت مدیران و آثار حقوقی ناشی از این تخلف وجود دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین و مقررات مرتبط، آرای مراجع نظارتی و رویه های اجرایی، به بررسی مفهوم، مبانی حقوقی، مصادیق، آثار و ضمانت اجراهای تجزیه معاملات در دستگاه های اجرایی می پردازد. همچنین نقش سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پیشگیری، شناسایی و مقابله با این پدیده مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تجزیه معاملات علاوه بر نقض مقررات مالی و معاملاتی، می تواند موجب محدود شدن رقابت، افزایش هزینه های عمومی، ایجاد زمینه فساد اداری و مسئولیت اداری، مالی و در مواردی کیفری برای مرتکبان شود. از این رو، تقویت سازوکارهای نظارتی، ارتقای شفافیت سامانه ای و اصلاح برخی ابهامات قانونی می تواند نقش مؤثری در کاهش این تخلف داشته باشد.

معاملات متوسط و عمده تجزیه معاملات صنعت نفت سامانه ستاد قانون برگزاری مناقصات شفافیت فساد اداری.