نظام حقوقی و قضایی ایران باستان، به مثابه یکی از ارکان اصلی حفظ نظم اجتماعی و مشروعیت سیاسی، در زمان سه سلسله بزرگ هخامنشی، اشکانی و ساسانی دچار تحولات چشمگیری شد. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی ساختار، اصول و کارکرد نظام حقوقی و قضایی در این سه دوره و نیز تبیین تأثیر دین بر قوانین حکومتی انجام شده است. سوال اصلی پژوهش این است که با وجود اشتراک در برخی بنیان های کهن ایرانی، چه تفاوت های بنیادینی در مبانی، منابع، ساختار دادگستری و نقش مذهب در نظام حقوقی این سه سلسله وجود داشته و این تفاوت ها چگونه بر انسجام سیاسی و عدالت اجتماعی تأثیر گذاشته است؟ روش پژوهش مبتنی بر رویکرد تاریخی تحلیلی و تطبیقی با استفاده از منابع دست اول (کتیبه ها، متون پهلوی، گزارش های یونانی و رومی) و منابع دست دوم (پژوهش های معاصر تا سال ۲۰۲۶) است. یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی هخامنشی با تکیه بر کثرت گرایی حقوقی و مدارای دینی، به شدت از سنت های محلی و قوانین اقوام تابع تأثیر پذیرفته بود و دین زرتشتی نقش مشورتی و اخلاقی داشت، نه منبع اصلی قانون گذاری. در مقابل، نظام حقوقی اشکانی با تلفیقی از سنت های هلنیستی، بین النهرینی و ایرانی، ساختاری غیرمتمرکز و مبتنی بر عرف و رویه های محلی داشت که دین در آن نقشی حاشیه ای ایفا می کرد. اما نظام حقوقی ساسانی با اتکا به آیین زرتشتی به عنوان دین رسمی، حقوق را به طور کامل در خدمت دین قرار داد و «داد» را با «وهی دین» (دین بهی) پیوند زد و روحانیون زرتشتی (موبدان) را به عالی ترین مقام قضایی تبدیل کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هرچه دین در نظام حقوقی نفوذ بیشتری یافت، قوانین از انعطاف پذیری و کثرت گرایی فاصله گرفت و خشونت قانونی افزایش یافت، هر چند انسجام دینی نیز به عنوان جایگزین انسجام قومی فرهنگی عمل کرد. این مقاله با ارائه مدلی تطبیقی، سیر تحول رابطه دین و حقوق در ایران باستان را ترسیم کرده و پیامدهای آن را برای مشروعیت و پایداری سیاسی بررسی می نماید.

نظام حقوقی نظام قضایی هخامنشی اشکانی ساسانی دین و حقوق زرتشتی